رأت “تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين” أنّ “المطالبة بالطرق السلمية لم تنفع’، معتبرةً أنّه ‘لم يبقَ أمامنا إلا رد الشرّ بمثله”، ونصحت “المسؤولين ممن لا يوافقون على السياسة المجرمة هذه أن يعلنوا ذلك’.
وأشارت، في بيانٍ، إلى أنّ “المتقاعدين العسكريين أظهروا كعادتهم عن روح عالية من التضامن والتزام قضاياهم وقضايا المواطنين ونزلوا برغم كل المشاق والمصاعب للمرة الثانية خلال أسبوع للمطالبة بحقوقهم”، لافتةً إلى أنّ ‘السلطة الفاسدة تمادت في جرائمها وأدارت ظهرها تاركة موظفي القطاع العام عرضة للقتل في كلّ ساعة”.
واعتبرت أنّ “عدم إعطاء موظفي القطاع العام الرواتب الكافية للبقاء هو عملية قتل مباشرة لهم ولعائلاتهم. القتل بالتجويع وبسوء التغذية. القتل بعدم القدرة على شراء الدواء خصوصاً للأمراض المزمنة التي يعاني منها معظم المتقاعدين. القتل بعدم القدرة على الدخول إلى المستشفيات للاستشفاء أو إجراء العمليات. القتل بسبب القهر الذي يؤدي إلى الانتحار عندما يعجز ربّ الأسرة عن القيام بواجبه تجاه عائلته”.
وقالت “إذا كان البعض لا ينتصحون إلا من الخارج فاعتبرونا هذه المرة من خارج الكوكب واسمعوا ما نقول: لقد كنتم لغاية الآن سبباً في انتحار عدة مواطنين وكنتم سبباً في موت العديد على أبواب المستشفيات أو لعدم قدرتهم على شراء الدواء. والآن آن الآوان أن نكون نحن سبباً في الخلاص منكم”.
